٨ سبتمبر.. نظر دعوى عاجلة لحظر تداول «جابابنتين» ومصادرة أرباح الشركات المتورطة في تسويقه كمخدر بديل

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 8 سبتمبر المقبل، لنظر دعوى عاجلة أقامها المحامي الدكتور هاني سامح، ضد كل من رئيس هيئة الدواء المصرية، ووزير الصحة، والنائب العام، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس مجلس الوزراء، بصفتهم، للمطالبة بفرض قيود مشددة على تداول مادة «جابابنتين» وإدراجها ضمن جداول المواد المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية، مع مصادرة أرباح شركات الأدوية التي سوقتها خارج الأغراض الطبية، ومحاسبة المسؤولين عنها جنائيًا.

ووفقًا لصحيفة الدعوى، المقيدة برقم 75315 لسنة 79 قضائية، فإن «جابابنتين» يُستخدم طبيًا لعلاج الصرع وآلام الأعصاب المزمنة، لكنه تحول في السنوات الأخيرة إلى بديل إدماني لمخدر «بريجابالين»، بعد إدراج الأخير في جداول المواد المخدرة بقرار وزارة الصحة رقم 475 لسنة 2019. وأشارت الدعوى إلى أن غياب الضوابط التشريعية استُغل من قبل بعض شركات الأدوية، مما سمح بانتشار الجابابنتين كمخدر يُباع في الصيدليات دون روشتة طبية وبكميات كبيرة، ما أدى إلى تفشي الإدمان بين الشباب.

وكشفت الدعوى عن تقارير صادرة عن مراكز علاج الإدمان، تؤكد أن «جابابنتين» يمثل حاليًا نحو 30% من حالات الإدمان الجديدة في مصر، وسط تحذيرات دولية من ارتباطه بحالات اكتئاب حاد، وانتحار، ووفاة، إضافة إلى أضرار جسدية ونفسية خطيرة. وأوضحت أن الشركات المنتجة والموزعة ضاعفت إنتاجها وتسويقها رغم أن الاستهلاك الطبي الفعلي لا يتجاوز 1% من حجم الإنتاج، ما يشير إلى الترويج العمدي لأغراض إدمانية بهدف تحقيق أرباح مليارية غير مشروعة.

وطالب مقيم الدعوى بإدراج جميع تركيزات وأسماء «جابابنتين» التجارية ضمن جداول المواد المؤثرة على الحالة النفسية والمخدرة، وقصر صرفها على وصفات طبية معتمدة من أطباء متخصصين ولحالات مرضية محددة، أسوة بالإجراءات المتبعة مع «بريجابالين». كما دعا لوقف تراخيص الشركات التي ضاعفت إنتاجها لأغراض غير طبية، والتحقيق مع مسؤوليها والموظفين العموميين المتورطين، تمهيدًا لمصادرة الأرباح غير المشروعة ومحاسبتهم جنائيًا.

وأكدت الدعوى أن استمرار تداول «جابابنتين» دون رقابة يشكل خطرًا على الصحة العامة والأمن القومي، في ظل استغلال الثغرات القانونية لتحقيق مكاسب مالية على حساب حياة الشباب، ما يستدعي تحركًا عاجلًا لسد هذه الفجوات وحماية المجتمع.